به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به نقل از خبرگزاري مهر، بر اساس استانداردهاي بين المللي هر حادثه منجر به فوت باعث از بين رفتن 7500 روز كاري مي شود و طبق آمارهاي بين المللي هر ساله 60 هزار حادثه منجر به فوت در كارگاه هاي ساختمان سازي كشورها رخ مي دهد.
براساس آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي،46 درصد حوادث منجر به فوت كشور ما در كارگاه هاي ساختمان سازي اتفاق مي افتد كه البته گودبرداري و ريزش ساختمان؛ بيشترين سهم را در بروز حوادث به خود اختصاص داده اند.
به صورت كلي حوادث و بيماري هاي ناشي از كار 4 درصد از توليدات ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد. با اين حال ساليانه 270 ميليون حادثه در محيط هاي كاري رخ مي دهد و 160 ميليون بيماري شغلي گزارش مي شود.
ثبت 60هزار مرگ در پروژه‌هاي ساختماني
آمارها نشان مي دهد 80 درصد حوادث شغلي ناشي از خطاها و رفتارهاي انساني است. تاكنون 23 درصد از حوادث ساختماني هنگام عمليات گودبرداري و آماده سازي زمين به فوت كارگران منجر شده است.
با اين حال، آمار مربوط به حوادث ناشي از كار در ساختمان سازي هاي ايران نسبت به متوسط جهاني بسيار بالاتر است كه نشان دهنده لزوم تدوين برنامه هاي پيشگيرانه، صرف هزينه از سوي دولت و آموزش به كارفرمايان در اينگونه پروژه ها است.
هر ساله 17 درصد حادثه مرگبار در كارگاه هاي ساختماني جهان اتفاق مي افتد كه در ايران اين ميزان بالغ بر 46 درصد است كه بيانگر فاصله معنادار وقوع حوادث ناشي از كار ساختماني در ايران نسبت به كشورهاي ديگر است.
تاكنون در اين زمينه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي فراوني تدوين و براي اجرا ابلاغ شد اما عدم وجود ضمانت اجرايي كافي، ضعف دولت در انجام بازرسي و كنترل هاي لازم و همچنين تمايل كارفرمايان به كسب بالاترين سود در كارگاه هاي ساختماني و حذف هزينه هاي حياتي ارتقاي ايمني در اين كارگاه ها؛ باعث وقوع حوادث مرگبار براي نيروهاي شاغل در اين بخش مي شود.
وقوع 46 درصد حوادث مرگبار در ساختمان
يكي از مهم ترين آئين نامه هاي موجود در اين بخش كه شامل 9 فصل و 329 ماده است به استناد مواد 85 و 86 قانون كار در ارديبهشت ماه سال 81 تدوين و در شهريور همان سال به تاييد وزير وقت كار و امور اجتماعي نيز رسيده كه هدف اصلي آن "پيشگيري از حوادث منجر به صدمات و خسارات جاني و مالي در عمليات ساختماني و تامين ايمني و حفاظت نيروي انساني شاغل در كارگاه هاي ساختماني" اعلام شده است.
بر پايه اين گزارش، درگيري با ماشين آلات، ريزش آوار و گودبرداري، سقوط از ارتفاع، سقوط اشياء و انفجار به عنوان مهم ترين عوامل وقوع حوادث ساختمان سازي كشور شناخته مي شود.
همچنين عدم تهيه و استفاده از وسايل حفاظت فردي، بي احتياطي حادثه ديده، عدم نظارت كارفرما، نقص فني بالابر، اعمال روش كار ناايمن، نبود مهارت لازم براي انجام كار و استفاده از ابزار كار ناايمن نيز از مهم ترين دلايل و خطاهاي انساني در بروز حوادث ناشي از كار در پروژه هاي ساختماني كشور است.
به صورت كلي وقوع حوادث مختلف در زمان احداث ساختمان در كشور چند نتيجه تلخ عمده را درپي خواهد داشت كه به فوت، نقص عضو، شكستگي و ساير مصدوميت ها تقسيم مي شود.
| درگيري با ماشين آلات |
| ريزش آوار و گودبرداري |
| سقوط از ارتفاع |
| سقوط اشياء |
| انفجار |
| عدم تهيه و استفاده از تجهيزات حفاظت فردي |
| بي احتياطي حادثه ديده |
| عدم نظارت كارفرما |
| نقص فني بالابر |
| انجام روش كار ناايمن |
| عدم وجود مهارت لازم |
| استفاده از ابزار كار ناايمن |
عدم تهيه و استفاده از تجهيزات حفاظت فردي
| فوت افراد |
| نقص عضو حادثه ديده |
| شكستگي اندام ها |
| ساير مصدوميت ها |
حميد حاج اسماعيلي با تاكيد بر اينكه قوانين و پيش بيني ها در اين بخش مناسب است، ضعف نظارت و بازرسي از سوي دولت را مهم ترين عامل بالا بودن آمار حوادث ناشي از كار ساختماني در كشور اعلام كرد.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف، اظهار داشت: بازنگري در مكانيزم هاي بازرسي از كارگاه هاي ساختماني و ايجاد يك بانك جامع اطلاعاتي؛ از مهم ترين نيازهايي است كه در اين بخش بايد جدي گرفته شود.
حاج اسماعيلي خاطر نشان كرد: عدم برنامه ريزي دقيق در زمينه انجام بازرسي و نظارت در پروژه هاي ساختماني به منظور تجهيز كارگاه ها به يك چالش جدي در اين بخش تبديل شده و بالا بودن آمارهاي حوادث در ساختمان سازي ها نشان دهنده وجود ضعف هاي فراوان در اين حوزه است.
اين مقام مسئول كارگري كشور، از امكان واگذاري بازرسي ها و نظارت بر پروژه هاي كارگاهي به بخش خصوصي انتقاد كرد و گفت: به نظر نمي رسد بخش خصوصي بتواند در اين زمينه بازرسي هاي دقيقي را انجام دهد. اساسا اعمال مديريت در مورد نيروي انساني و سرمايه هاي كشور، كار ساده اي نيست.
اول ايمني؛ بعد كار
وي نصب تابلوهاي "اول ايمني، بعد كار" در برخي پروژه هاي شهري و كارگاه ها را يك حركت مناسب در جهت فرهنگ سازي ارتقاي سطح سلامت و جلوگيري از بروز حوادث ناشي از كار قلمداد كرد و بيان داشت: علاوه بر وجود ضعف نظارتي دولت در كارگاه هاي ساختماني به منظور اجباري بودن استفاده از ابزارهاي ايمني؛ كسب سود بيشتر نيز مانعي است كه كارفرمايان را برآن مي دارد تا در اين زمينه هيچگونه هزينه اي را نداشته باشند.
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف، از سوددهي بالاي 50 درصدي در كارگاه هاي ساختمان سازي خبر داد و گفت: ضعف در نظارت هاي دولت و جدي نبودن كارفرمايان در لزوم به كارگيري ابزارهاي حمايتي نيروي كار در زمان اجراي پروژه ها؛ باعث بروز حوادث مختلف ساختماني در كشور مي شود.
حاج اسماعيلي يكي از دلايل بكارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز در كارگاه هاي ساختماني از سوي بيشتر كارفرمايان را نپرداختن هزينه هاي مربوط به ارتقاء ايمني نيروي كار در زمان اجراي پروژه، فرار از تحت پوشش قرار دادن نيروي كار و همچنين پرداخت دستمزدهاي پايين به منظور بالا بردن ميزان سود در پروژه دانست و تاكيد كرد: اين نوع پيگيري ها وظيفه دولت است.
نظرات شما عزیزان:
